انجمن زیتون استان زنجان

مقاله کسب وکار

تحول در فضای کسب‌وکار؛ پیش‌نیاز ارتقاء GDP و نجات اقتصاد ملی

چکیده

در شرایط بحرانی و جنگ اقتصادی امروز، نقش توانمندی‌های داخلی در نجات اقتصاد کشور بیش از پیش آشکار شده است. یکی از اصلی‌ترین مسیرهای برون‌رفت از این وضعیت، ارتقاء تولید ناخالص داخلی (GDP) از مسیر تحول در فضای کسب‌وکار است. این مقاله با مروری بر موانع موجود در ساختارهای تصمیم‌سازی اقتصادی، نقش محوری بخش خصوصی، تشکل‌های تخصصی، و لزوم مقابله با نفوذ ساختارهای ناکارآمد را بررسی کرده و در پایان، مدل همکاری دولت و بخش خصوصی بر پایه تولیدمحوری پیشنهاد می‌شود.

مقدمه

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، هم‌زمان با فشارهای بیرونی (تحریم‌ها) و ضعف‌های درونی (ساختارهای ناکارآمد)، در معرض تهدیدات مستمر قرار گرفته است. وضعیت فعلی را می‌توان نوعی «جنگ اقتصادی ترکیبی» دانست که عبور از آن تنها با تکیه بر ظرفیت‌های درونی، تولید ملی و اصلاح فرآیندهای تصمیم‌سازی ممکن خواهد بود.

نقش GDP در پایداری اقتصادی

تولید ناخالص داخلی، نه‌تنها شاخصی از درآمد ملی، بلکه نمایانگر قدرت تولید، اشتغال‌زایی و تاب‌آوری اقتصادی کشور است. ارتقاء واقعی GDP، به‌ویژه از طریق تولید داخلی، مستلزم ایجاد فضای کسب‌وکار پایدار، امن و شفاف است؛ فضایی که فعالان اقتصادی بتوانند در آن بدون ترس از مداخله‌های مخرب یا بی‌ثباتی سیاستی، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کنند.

فضای کسب‌وکار؛ گلوگاه توسعه

فضای کسب‌وکار در ایران با موانع متعددی مانند بروکراسی پیچیده، تعدد مقررات متناقض، ناهماهنگی نهادی، و ضعف در اجرای عدالت اقتصادی مواجه است. بخش بزرگی از ناکارآمدی‌ها نیز ناشی از حضور عوامل نفوذی و غیرتخصصی در لایه‌های تصمیم‌سازی است. این عوامل نه‌تنها مانع تولید و اشتغال می‌شوند، بلکه بی‌اعتمادی گسترده‌ای در میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌وجود آورده‌اند.

نفوذ در تصمیم‌سازی؛ تهدید خاموش

جنگ ۱۲ روزه اخیر میان رژیم صهیونیستی و محور مقاومت، بار دیگر ماهیت ترکیبی تهدیدات را برجسته ساخت. اطلاعات منتشرشده از این جنگ، نشان‌دهنده وجود نفوذ در بخش‌های امنیتی بود. همین موضوع به‌درستی ما را متوجه خطر نفوذ در سایر حوزه‌های حاکمیتی به‌ویژه اقتصاد می‌کند.

در سال‌های گذشته، بارها نسبت به نفوذ در نظام تصمیم‌سازی اقتصادی کشور هشدار داده شده است. این نفوذ در دو سطح آسیب‌زاست:

:1 جلوگیری از شکل‌گیری تولید و اشتغال پایدار و وابسته‌سازی اقتصاد به خارج

:2 تضعیف اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و بی‌انگیزه شدن فعالان اقتصادی برای ماندگاری و سرمایه‌گذاری در داخلی

تشکل‌های تخصصی؛ موتور فکری اقتصاد مقاومتی

در این میان، تشکل‌های تخصصی نقش کلیدی و تعیین‌کننده‌ای در اصلاح ساختارهای اقتصادی ایفا می‌کنند. این تشکل‌ها، برخلاف نهادهای بروکراتیک و دولتی، از جنس تولید، تجربه، و واقعیت‌های بازار هستند.

نقش پررنگ تشکل‌ها می‌تواند در دو حوزه بسیار اثرگذار باشد:

:1 تصمیم‌سازی اقتصادی: با ارائه داده‌های میدانی و کارشناسی، تشکل‌ها می‌توانند جایگزین نگاه‌های سیاسی، آماری و غیرواقعی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شوند.

:2 تغییر رویکرد اتاق بازرگانی ایران: تشکل‌های تخصصی باید محور اصلی بازتعریف مأموریت اتاق بازرگانی ایران قرار گیرند؛ از نهاد نمادین یا سیاسی، به نهادی تولیدمحور، پاسخگو و مؤثر در طراحی سیاست‌های اجرایی.

تغییر رویه حاکم بر اتاق‌های بازرگانی کشور، به‌ویژه در سطح ملی، از یک تشکل سیاسی یا صرفاً تشریفاتی به نهادی میدانی، تخصصی و تولیدگرا، ضرورت امروز اقتصاد ایران است.

بخش خصوصی؛ بازوی تحول اقتصادی

تجربه تحریم‌ها نشان داده که بسیاری از پیشرفت‌ها در حوزه تأمین، تولید، صادرات و تنظیم بازار، در بستر توانمندی‌های بخش خصوصی حاصل شده است. اگر دولت در عمل به بخش خصوصی اعتماد کند و از مداخله مستقیم فاصله بگیرد، مسیر اصلاح ساختار اقتصادی هموار خواهد شد.

دولت باید نقش خود را به‌عنوان تنظیم‌گر هوشمند و ناظر مؤثر بازتعریف کرده و با تقویت همکاری با تشکل‌ها و فعالان میدانی، چتر حمایتی واقعی را برای تولید ملی گسترش دهد.

ظرفیت‌های درونی اقتصاد ایران

ایران با جمعیتی حدود ۹۰ میلیون نفر، بازار داخلی بزرگی دارد که در صورت برنامه‌ریزی صحیح، می‌تواند محرک رشد اقتصادی باشد. همچنین، روند خروج اتباع بیگانه از مشاغل غیررسمی، فرصت بی‌سابقه‌ای برای اشتغال نیروهای بومی فراهم کرده است. اگر این فرصت با سیاست‌های تسهیل‌گرایانه، کاهش هزینه‌های تولید و رفع موانع اجرایی همراه شود، می‌تواند به نقطه جهش در کاهش بیکاری تبدیل گردد.

نتیجه‌گیری

عبور از بحران فعلی، نه در گرو تزریق منابع خارجی یا مدیریت شعاری، بلکه در گرو بازسازی فضای تصمیم‌سازی اقتصادی کشور است. بازسازی‌ای که از طریق حذف عوامل نفوذی، افزایش نقش تشکل‌های تخصصی، اعتماد به توان داخلی و مشارکت فعال بخش خصوصی قابل تحقق است.

اتاق‌های بازرگانی، وزارتخانه‌های اقتصادی و نهادهای بالادستی باید رویکرد خود را بر پایه تولیدمحوری، شفافیت و مشارکت مردمی بازتعریف کنند. بدون این تحول، هیچ نسخه اقتصادی – حتی با بهترین نیت – به نتیجه نخواهد رسید.

پیشنهادها

:1 حذف ساختارهای غیرتخصصی و نفوذی از بدنه سیاست‌گذاری اقتصادی

:2 بازتعریف نقش دولت به‌عنوان ناظر و تسهیل‌گر اقتصادی

:3 تقویت و رسمیت‌بخشی به نقش مشورتی و تصمیم‌ساز تشکل‌های تخصصی

:4 تغییر مأموریت اتاق بازرگانی ایران از تشریفاتی به تولیدمحور

:5 تدوین سازوکارهای شفاف، هوشمند و پاسخگو در تعامل دولت و فعالان اقتصادی

:6 ایجاد سازوکارهای امنیت اقتصادی برای جلوگیری از نفوذ در تصمیم‌سازی‌ها

:7. بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت بازار داخلی برای رونق اشتغال و رشد پایدار

نویسنده:

مهدی عباسی

رئیس شورای ملی زیتون ایران

فعال و تحلیل‌گر اقتصادی حوزه کشاورزی، بخش خصوصی و تشکل‌گرایی